موقع جريدة الغد

إدراج علاوة وترفيع موظفي العقود والاجور اليومية في موازنة 2013

Written by Administrator Wednesday, 05 December 2012 21:37

شملت المطالبات الكثيرة حول ما تكتنزه تخصيصات الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل معاناة اصحاب العقود والعاملين بالاجور اليومية في وزارات الدولة ومؤسسات القطاع العام المختلفة من جانب اصحاب الشأن وهم يعدون رقما كبيرا من العاملين بموجب هذا المبدا فضلا عن دعوات اعضاء مجلس النواب لتضمين مخصصات تحت باب توظيف اصحاب العقود على الملاك الدائم في الدوائر التي يعملون فيها.

واكد عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب النائب  عن التحالف الوطني احسان العوادي ان اصحاب العقود والاجور اليومية لهم الحق في تضمين مخصصات تثبيتهم على الملاك الدائم وضمن اموال الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل.

وقال العوادي امس الاربعاء في حديث لـ(الغد) ان المبالغ المخصصة للموازنة العامة تبلغ اكثر 130 مليار دولار وهي اموال كافية لتضمين عدد من القوانين الخاصة بالموازنة التشغيلية كالرواتب والاعانات وغيرها من الامور ذات النفع لشمول اكبر عدد ممكن من المستحقين . واضاف ان العاملين في دوائر الدولة بصفة العقود او الاجور اليومية يقدمون خدمات كبيرة كل ضمن اختصاص عمله في دوائر خدمية وانتاجية ومن باب العدل والانصاف ان يتم تخصيص باب من مشروع الموازنة لكي تخصص رواتب تثبيتهم على الملاك الدائم ضمن تلك الموازنة التي يعملون بموجبها في دوائر القطاع العام .

ودعا رئيس كتلة كفاءات النائب احسان العوادي الى ضرورة إدراج عدد من المقترحات تتعلق بالموظفين المتعاقدين والاجراء اليوميين في موازنة عام 2013، ومنها أن تحسب الخدمة التعاقدية لهم بعد تاريخ "9/3/2003" خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والراتب، وليس لاغراض التعاقد فقط.

وكان العوادي قد جدد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب دعوته لرئاسة مجلس النواب واللجان المعنية لتبني مقترحات لحل مشكلة شريحة الموظفين المتعاقدين والاجراء اليوميين، التي يزيد عددهم على مليون ونصف المليون مواطن. مبينا أن المقترحات تتضمن، الزام جميع الوزارات باعطاء نصف ما يخصص (فاكثر) من درجات وظيفية الى العقود والاجراء اليوميين واعتماد المفاضلة بينهم على وفق مدة الخدمة. مشيرا الى أن تحسب الخدمة التعاقدية لهم بعد تاريخ "9/3/2003" خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والراتب، وليس لاغراض التعاقد فقط، ورفع الحد الادنئ لرواتب الاجراء اليوميين الى (300) الف دينار بدل (100) الف دينار المعمول بها حالياً في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكانت لجنة الخدمات والأعمار النيابية قد قدمت مقترحا من خلال عضوها النائب احسان العوادي قانونا لمخصصات المهندسين العراقيين في وقت سابق، حيث تمت قراءته قراءة أولى داخل قبة البرلمان، لكنه رفض من وزارة المالية.

كما طالبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني بأقرار قانون الخدمة الاتحادي من أجل تثبيت اصحاب العقود غير المثبتين في الدوائر الحكومية. مبينة لقد كان ضمن موازنة عام 2011 و2012 حصة للعقود الوزارية والاجور اليومية على ان يكون هناك الزام للوزارة والدوائر التابعة لها بتعيين نسبة معينة في هذه الوزارات". موضحة كانت لنا زيارات للامين العام لمجلس الوزراء والى الوزارات ذات العلاقة لتثبيت اصحاب العقود وعند خروج الدرجات الوظيفية رأينا العكس من خلال تعيين غير اصحاب العقود والاجور اليومية في الوزارات".

واشارت الى ان "هناك الكثير من المتعاقدين منذ  15 سنة او 5 او 10  سنوات لم يتم تثبيتهم الى الان".

وطالبت الدايني "باقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف يكون منصفا للتعيين من اي تدخل محاصصاتي او محسوبية"، وطالبت ايضا "بان يكون لخريجي السنوات السابقة والعقود الوزارية الاهمية في التعيين". مشيرة الى انه "في السنوات الماضية لم تلتزم الوزارات والدوائر التابعة لها بتعيين العقود الوزارية والاجور اليومية لذلك كانت غير منصفة بالنسبة لاصحاب العقود والذين يتعاطون  150  الف دينار شهريا منذ  15  عاما أو اقل, وهم شريحة مظلومة نتمنى ان يكون هناك التزام للوزارات بتثبيت العقود الوزارية سواء في الوزارات او الدوائر التابعة لها".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعلنت في تموز الماضي قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية.

يذكر أن الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجين من الجامعات والمعاهد التقنية.

واكدت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد انه سيتم بعد استئناف جلسات البرلمان جمع تواقيع النواب من اجل تثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء .

وأوضحت السعد” أن اغلب أصحاب العقود اليومية والأجراء هم من الخبرات التي تحتاجها الوزارة, مشيرة إلى أن سعي كتلتها البرلمانية سينصب في تثبيت هؤلاء وكحد أدنى (5000) خمسة آلاف درجة وظيفية. مبينة أن وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان أكد سعيه الجاد لإنهاء معاناة أصحاب العقود والأجراء اليوميين خلال موازنة 2013 .منتقدة في الوقت ذاته تخصيص (2000) ألفي وظيفة فقط ضمن موازنة 2013 لوزارة الكهرباء التي قدمت للبرلمان لمناقشتها وهذا خلاف ما اتفق عليه خلال استضافة الوزير في جلسة سابقة. يذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى وجود نحو (28) الف عامل باجر يومي أو متعاقد مع وزارة الكهرباء.